النظام الداخلــي


الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: اجتماعات المجلس

دورات المجلس

الاستدعاءات

جدول الأعمال

الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

الباب الثالث: تسيير المجلس

 تنظيم حضور الإمضاء في الجلسات

رفع الجلسات

النصاب القانوني

كتابة الجلسات

تنظيم مناقشات المجلس

كيفية التصويت على المقررات

تعيين ممثلي الجماعات لدى مسالة أخرى وإنهاء مهامهم

تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس

الباب الرابع: لجان المجلس

1/ اللجان الدائمة

إحداث اللجان الدائمة

اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة

2/اللجان المؤقتة

إحداث اللجان المؤقتة

الباب الخامس: هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الباب السابع:كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

إعداد وتقديم المحاضر

قراءة وتوزيع المحاضر

نشر ملخص المقررات

الباب الثامن: أحكام ختامية

تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

تعديل النظام الداخلي

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى: طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعة. درس مجلس جماعة عين الحجر هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ…

المادة2: يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة3: تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس واجهزته وهيئاته.

المادة4: یسھر رئیس المجلس أو من ینوب عنھ على حسن تطبیق مقتضیات ھذا النظام وذلك بعد التصویت علیھ من طرف المجلس.

الباب الثاني

اجتماعات المجلس

1/دورات المجلس

المادة 5: إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادیة داخل الأجل المحدد لھا قانونا، یعقدھا المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول اعمال تدرج النقط التي كانت مدرجة

بجدول أعمالھا في أقرب دورة.

المادة 6: یعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ویمكن للرئیس عند الاقتضاء استشارة اعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة.

تتحدد لمدة الزمنية لكل جلسة في 24 ساعة وتبتدئ وجوبا على الساعة 10 من كل يوم انعفادها وتختم وجوبا على الساعة..

واذا لم يستانف المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول اعمال الجلسة تستانف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول اعمال الجلسة المالية.واذا كان الامر يتعلق بجلسة اخيرة للمجلس تستانف الجلسة في اليوم الموالي.

المادة 7: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومیة، ویجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئیس أو ثلث أعضاء المجلس أن یقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

یتم التصویت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها.

في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئیس أن یأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة.

المادة8:عندما ینتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، یمكن للمجلس وفق نفس الشكليات من المادة 7 أعلاه استئناف

الجلسة في صیغتھا العمومیة:

2/الاستدعاء

المادة 9: توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئیس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل، كما يمكن توجيهها بجمیع الوسائل المتاحة التي یمكن بھا إثبات ھذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس الجماعي .

المادة 10: توجه الاستدعاءات بصفة فردیة إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقاریر اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال .

ویحدد بالاستدعاء یوم وساعة ومكان الاجتماع.

3/جدول الأعمال

المادة 11: یعد رئیس المجلس جدول ألأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب،ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس 10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.

يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة ويمكن لرئيس المجلس اخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الاخبار المتاحة.

 

4/الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل اعضاء مجلس الجماعة

المادة 12: یمكن لاعضاء المجلس بصفة فردية توجيه اسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسالة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون اليها.

يجب ان يتميز الؤال بوحدة الموضوع وان لا يتضمن توجيه تهم الى جهة معينة او ان يهدف الى خدمة أغراض تهم احد أعضاء المجلس أو أقربائه.

تودع الاسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

المادة 13 :يجيب رئيس المجلس أو احد نوابه حسب الترتيب قي التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة في ذلك.

تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز………دقائق.

يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ….. دقائق.

يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز …….دقائق.

يمكن للرئيس أو احد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز ……. دقائق.

المادة 14 : يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للجماعة عن وجد كما يعلق مخلص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة 8 أيام بعد انتهاء دورة المجلس.

المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه احد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب،وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال على الدورة الموالية للمجلس الجماعي.

المادة 16 :لا يجوز ان يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب اية مناقشة عامة او تعليق.

المادة 17 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وان يقدم جوابا موحدا عنها.

المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

الباب الثالث

تسيير المجلس

1/ تنظيم حضور الاعضاء في الجلسات

المادة 19 : تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة،يعتبر حضور اعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباريا.

يوقع اعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة،على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين إلتحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.

المادة 20 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو الإقليم او من يمثله بجانب رئيس المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الاعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماعات إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

2/ رفع الجلسات

المادة  21  : يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين،و في هذه الحالة يحدد مدة هذا التوقف على ألا تقل عن……..دقيقة و لا تزيد          عن …..دقيقة.

3/ النصاب القانوني

المادة  22  : يتدأول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة  42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

إذا كان عدم  توفر النصاب القانوني خلال الجلسة  الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعأون مع أعضاء المكتب  تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك.

4/ كتابة الجلسات

المادة  23  : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس خاصة  في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، و تلأوة جدول الأعمال و ملخص محضر الدورة السابقة و كذا في تتبع عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.

المادة  24  : في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد أعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.

5/ تنظيم مناقشات المجلس

المادة  25  : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اجباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها .

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال،يدعو الرئيس  عند الاقتضاء رؤساء اللجان الى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقطة المعروضة على انظار المجلس.

يعطي الرئيس الكلمة  بعد ذلك الى الأعضاء الراغبين  في التدخل حسب طلبهم و ترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.

يجوز فتح لائحة إضافية عند الاقتضاء لمناقشة نفس النقطة.

لا يجوز  لأي عضو أن يتنأول الكلمة أكثر  من مرتين في نفس الموضوع غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.

المادة  26  : يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد  موافقة اغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

المادة  27 : يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين و في هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجأوزوا المدة المسموح بها.

إذا تبين  أن تدخل العضو لا علاقة له  بالموضوع الذي تجري  حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيه الى ذلك.

إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية و إذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس  الموضوع المطروح للمناقشة.

المادة  28  : لكل عضو الحق في التدخل   و بالأولوية في نطاق نقطة نظام،على ألا يتجأوز ثلاث دقائق.

 

مادة 29  : يجب أن تنصب نقطة نظام  على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة  أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس.

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور،فأن الرئيس يطلب من المتخل التوقف عن الكلام ، فإن لم يمتثل بأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، و في حالة تماديه و جب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة  30 : يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين  يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تنأولهم الكلمة بوجوب  مراعاة الانضباط و احترام القانون.

المادة  31:  إذا كان هناك  اخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، و يجب أن تستأنف بعد هذه المدة و لا يمكن أن يمكن أن تؤجل الى اليوم الموالي.

المادة  32 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من اعمال أو تصرفات تقع  تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجان.

و يشار في محضر الجلسة  الى هذه الأعمال أو التصرفات.

6/ كيفية التصويت على المقررات

المادة  33  : نعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

يعبر عن التصويت بالموافقة  ب « نعم » و عن التصويت بالرفض ب « لا » و في حالة الامتناع بلفظ »ممتنع » و ذلك بطريقة رفع اليد.

لايحتسب  ضمن المصوتين  الأعضاء الممتنعون عن التصويت.

المادة  34  : يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة.

المادة  35  : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.

في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت،رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.

المادة  36  : لا يصح التراجع عن التصويت بعد اجرائه بكيفية صحيحة.

المادة  37  : لا يقبل اي طلب للتدخل أو اخذ الكلمة اثناء اجراء عملية التصويت،إلا  إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه الى خلل في هذه العملية.

7/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات اخرى و انهاء مهامهم

المادة  38  : يتم  تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى عن طريق التصويت العلني و تحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.

المادة  39  : يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية  و يتعين عليهم كل سنة  ،  تقديم تقريرين على الأقل.

8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المادة  40  : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية مع مراعاة أحكام المادتين 7و8 من هذا النظام الداخلي..يحضر الجمهور اشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع و المخصصة للعموم.

المادة  41  : يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين و الضيوف و لممثلي وسائل الإعلام.

يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء و يمنع الكلام أو التدخل فيما يتدأوله المجلس.

المادة  42  : لا يمكن لأي احد من غير أعضاء المجلس و عامل  العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه و ممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.

9/ نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس

المادة  43  : يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المدأولات العلنية للمجلس و ذلك  بطلب من رئيس المجلس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

و يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

 

الباب الرابع

لجان المجلس

1/ اللجان الدائمة

إحداث اللجان الدائمـــة

المادة  44  : يحدث المجلس أربع لجان دائمة و هي:

لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة: عدد أعضائها……عضوا و تختص ب….

لجنة المرافق العمومية و الخدمات عدد أعضائها:……. عضوا و تختص ب………..

لجنة التعمير والبيئة عدد أعضائها: عضوا و تختص ب…………

لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية عدد أعضائها:……. عضوا و تختص ب…………

المادة  45  : يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب الى إحدى اللجان الدائمة.

المادة  46  : توضع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس ،و يقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها.

في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان  يفوق العدد المنصوص  عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية  النسبية.

المادة  47  : لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة، كما لا يحق لعضو واحد من  أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

المادة  48  : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة  رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.

و تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

المادة  49: تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي  ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة ب…………..لعضوة أو عضو من المعارضة. في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء الرئيس ونوابه.

المادة  50  : لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان.غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة  25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.

اجتماعات و تسيير اللجان الدائمــة

المادة  51  : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها،أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.

يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و المدير أو المدير العام.

يوجه الاستدعاءات من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 على الأقل قبل موعد الاجتماع و يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال و في حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.

يغلق موعد و مكان انعقاد اجتماعات اللجان و جدول أعمالها بمقر الجماعة 24  ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال  انعقاد جلسات المجلس.

المادة  52  : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها ، وإذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل  الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل و في هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق  في حضور جلسات اللجان و إن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إدا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.

المادة  53  : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.

المادة  54  : تدرس اللجان و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها من الأطراف المعنية،في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي.

المادة  55  : تتخذ اللجان قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني و في حالة تعادل  الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة  56  : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه و يوقع الرئيس  أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها و يوضع المحضر  المذكور رهن إشارتهم.

المادة  57  : تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل …..يوما من تاريخ انعقاد كل دورة .

يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.

المادة  58  : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم  بالدور المنوط بها أحسن قيام ،وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

2 / اللجان المؤقتة

إحداث اللجان المؤقتة

 

المادة  59  :  يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة و غرض معين، كما دعت الضرورة الى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس،أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزأولين مهامهم على الأقل.

يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة  60  : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة و لا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.

المادة  61  : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها و ايداع تقاريرها.

 

الباب الخامس

هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 

المادة  62  : يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني  هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تختص بدراسة  القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

المادة  63  : تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من شخصيات  تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني  يقترحهم رئيس المجلس الجماعي.

المادة  64  : يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي و الفاعلين المحليين و بالتشاور معهم.

المادة  65  : يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:

مقاربة النوع الاجتماعي حيث تخصص نسبة… بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة.

تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة(أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال ،  مسنون.

المكانة و السمعة داخل المجتمع المحلي.

التجربة في ميدان التنمية البشرية.

الخبرة في مجال النوع الاجتماعي.

التنوع المهني.

الارتباط بالجماعة.

 

المادة  66  : تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.

المادة  67  : يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة ودول أعمالها باتفاق مع أعضائها.

المادة  68  : يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.

المادة  69  : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين .

المادة  70  : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.

المادة  71  : يجوز رئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

المادة  72  : يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.

المادة  73  : تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها.ويتم التصويت  بالاقتراع العلني.

و في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.

المادة  74  : يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة

المادة  75  : يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات و مكاتب و لوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.

المادة  76: يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة ويوضع المحضر المذكور رهم إشارته.

المادة 77:أن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره و لا أبلاغه إلى العموم.

المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها، يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.

المادة 79: تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لهل صلة بهذه الميادين من اجل دراستها وإعداد توصيات بشان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة.

المادة 80: تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نابه لدلا رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي.

المادة 81: يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمال توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.

 

الباب السادس

الآليات التشاركية

 

المادة 82: تطبيقا لأحكام المادة  119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.

المادة  83: يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية (مرتين أو….) مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على أرائهم بشأنها وكذا لأخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز.

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.

يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 84: يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقادها. يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضعه.

المادة 85: يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، ويعين رئيس المجلس احد الأعضاء أو احد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 86: يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المادة 87: لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون  بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول افعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

الباب السابع

كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

1/ إعداد وتقديم المحاضر

المادة  88: يقوم كاتب المجلس أو أنائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس، ويساعدهما في ذلك احد موظفي الجماعة عند الاقتضاء..

المادة  89: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء، وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.

يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.

المادة  90: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل اجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني .

2/ قراءة وتوزيع المحاضر

المادة  91 : في بداية كل دورة ، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل احد موظفي الجماعة ، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال ، وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.

3/ نشر ملخص المقررات

المادة  92 : يعلق ملخص المقررات في ظرف 8 أيام بمقر الجماعة ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد إطلاع العموم عليها.

الباب الثامن

أحكام ختامية

1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

المادة  93 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته.

المادة  94 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة ، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.

2/ تعديل النظام الداخلي

المادة  95 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.

المادة  96 : في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع هذا النظام ويعرضه على المجلس في اقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .

المادة  97: يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات